چنانچه حفر چاهی به تاریخ قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب « بنا به تشخیص دو نفر کارشناس خبره » محرز اعلام می گردید مالک یا متصرف می توانست موضوع صدور مجوز بهره برداری از آن را در قالب تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب پیگیری نماید لیکن با انقضای مهلت مندرج در قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از در آمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 12/4/84 مجلس شورای اسلامی که بر اساس آن مهلت اعتبار تبصره ذیل ماده استنادی تا پایان سال 1384 قید کردیده است ، امکان صدور مجوز بهره برداری از چاههای محفوره حتی اگر قدیمی باشند وجود ندارد و چاههای مزبور بایستی پر و مسلوب المنفعه شوند.
کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها فی الواقع مرجعی شبه قضایی است که بر اساس مفاد تبصره 2 ماده 4 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب در شرکتهای آب منطقه ای تشکیل و اتخاذ هر گونه تصمیمی در مورد صدور پروانه های حفر و بهره برداری از منابع آبهای زیر زمینی تحت صلاحیت کمیسیون مزبور قرار دارد ، اعضاء کمیسیون بر اساس ماده 5 آیین نامه مارالذکر مشتمل بر یک نفر کارشناس کشاورزی ، کارشناس حقوقی و کارشناس فنی می باشند.
الف - نصب منصوبات غیرمجاز
ب - اضافه برداشت از مفاد پروانه بهره برداری
پ - عدم نصب و یا حذف و دستکاری کنتور هوشمند حجمی
ت - کف شکنی، جابجایی و لایروبی بدون مجوز شرکت آب منطقه ای
ث - انتقال آب به اراضی آبخور غیر اولیه چاه
ج - تغییر نوع مصرف آب
چ - فعال نبودن آبیاری تحت فشار
اگر چاه شما پر و مسلوب المنفعه شده، طبق ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهرهبرداری، مشمول این قانون نمیشود.